در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001: 2 تا 2017: 4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود­رگرسیون با وقفه­های توزیعی غیر­خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (2014) و ساهین و برومنت (2019) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی 1400-1369 با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به نحوی که مطالعات تجربی گسترده ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام شده است. در ایران نیز در دهه های اخیر پژوهش هایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص ها انجام گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به گونه ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقولۀ دخالت ­های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغۀ فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایۀ ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه ­های توزیعی طی بازۀ زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت­ های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می­ یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می ­گردد که دولت از دخالت ­های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

توسعه سرمایه انسانی به منزله یک کاتالیزور حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می شود. به ویژه آن که بنا به مدل رشد درون زای نئوکلاسیکی، رشد سرمایه انسانی در بلندمدت اثر مثبتی بر تولید هر کارگر دارد. شواهد روزافزونی نشان داده اند که سلامت جزء لاینفک سرمایه انسانی است که بهره وری کارگران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تحریک می کند. هر گونه مخارج عمومی برای سلامت می تواند به عنوان نوعی سرمایه گذاری در وضعیت سلامت کلی یک کشور در نظر گرفته شود. در واقع، تأمین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه موجب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. سطوح بالای سرمایه انسانی در نیروی کار با وجود مساوی بودن سایر موارد، یک کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند. سرمایه گذاری مستقیم با افزایش رفاه نیروی کار می تواند موجب بهبود وضعیت سلامت جامعه شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) در بازه زمانی 1353-1400 بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت نشان می دهد که هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، مثبت و معنی دار هستند. درعین حال، رابطه مثبت و معنی داری بین باز بودن تجارت و سلامت جمعیت در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین متغیرهای موردنظر و سلامت جمعیت وجود ندارد.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

تأمین مواد غذایی اساسی­ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می­تواند تأثیر منفی قابل ملاحظه­ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم درآمد داشته باشد. از این­رو سیاست­گذاران حساسیت­های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می­دهند. بر این اساس، در این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز در کنار نوسانات قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از داده­های سال­های 1400-1370 ارزیابی شده است. با توجه به احتمال تأثیر نامتقارن بین  متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص قیمت مواد غذایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفه­های گسترده غیرخطی استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه برای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای اساسی رابطه بلندمدت و معناداری با تغییرات قیمت مواد غذایی دارند. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL گویای این حقیقت است که در بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی­دار میان قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت ارز برقرار است. افزون بر این، اثر شوک منفی ارزی بر شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت منفی ارزیابی شد. واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک منفی ارزی نیز بیش تر از شوک­های مثبت است. همچنین اثر تغییرات قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در سطح قابل قبولی معنی دار است. ضریب متغیر آزاد سازی تجاری نیز بیانگر کاهش شاخص قیمت مواد غذایی در نتیجه بهبود روابط تجاری ایران با بازار جهانی است. نتایج مطالعه حاضر می­تواند به سیاست گذاران اقتصادی که همواره به دنبال کاهش نرخ تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حفظ امنیت غذایی در کشور می­باشند در تعیین سیاست­های اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.